( ثالثا قانون ما ثبت يدوم به درد امورى مىخورد كه اصل مقتضى محرز باشد و شك در رافع داشته باشيم ؛ امّا اگر در اصل مقتضى براى بقاء آن شىء ، شك داشتيم نوبت به اين قانون نمىرسد . در نتيجه دليل شما اخص از مدّعا مىشود ، مدّعا حجيّت استصحاب به قول مطلق است ولى دليل بر حجيّت استصحاب در شكّ در رافع دلالت دارد . ) ج ) اجماع دليل سوّم از ادلّهء حجيّت استصحاب به قول مطلق ، اجماع است . علّامه ( ره ) در كتاب مبادى « 1 » ادّعاى اجماع نموده . آنجا كه فرمود . استصحاب حجّت است ( تفصيل هم نداده ) به اين دليل كه فقهاء اجماع دارند بر اينكه هرگاه حكمى در زمان سابق حاصل شد ( مثلا طهارت معنوى يا وضو و غسل و . . . ) كه طبع اين‌گونه امور آن است كه قابليّت و اقتصادى بقاء را دارند و در زمان لا حق شك كرديم كه چيزى حادث شده تا رافع و مزيل آن حكم و اثر سابق باشد يا حادث نشده ؟ همه فتوا داده‌اند به بقاء همان حكم سابق ، علّامه از اين فتواى كلّ اين استفاده را كرده كه پس استصحاب حجّت است ؛ و گرنه فتواى به بقاء ترجيح بلا مرجح بود ( زيرا فعلا حكم مشكوك است و احتمال دارد باشد و شايد هم نباشد و ترجيح يكى از دو طرف ممكن بر طرف ديگر بدون مرجّح غلط است . ) پس حتما از باب استصحاب حكم به بقاء كرده و جانب بقاء را ترجيح داده‌اند و اگر استصحاب نبود ، جاى اين ترجيح نبود . از ديگران هم اين اجماع نقل شده است . « 2 » قوله : و فيه : اين دليل نيز قابل قبول نيست زيرا اوّلا دليل اخصّ از مدّعاست ، مدّعا حجيّت استصحاب است مطلقا ؛ ولى دليل شما استصحاب را در شك در رافع حجّت مىكند ؛ زيرا مورد اجماع فقهاء در فرض علّامه چنين موردى بود ، و خود اجماع هم دليل لبّى است و قدر متيقّن همين مورد است كه شك در مقتضى را شامل نيست ،

--> ( 1 ) - مبادئ الوصول الى علم الاصول ، ص 250 . ( 2 ) - معالم الدين ، ص 231 ؛ نهاية الاصول علامه ( ره ) به نقل شيخ اعظم در رسائل ، ص 329 .